نص الرسالة التي وجهها الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، والتجمهر الثقافي المدني الرافض لمشروع قانون تعديل (قانون الأحوال الشخصية). السيد رئيس جمهورية العراق المحترم بوصفكم راعياً للدستور العراقي، ومؤتمناً على سلامة القوانين الصادرة (باسم الشعب). نتقدم لكم بأعلى أصواتنا الشاجبة والرافضة موافقة مجلس النواب العراقي المبدئية على تعديل قانون الأحوال الشخصية الظالم والمثير للسخط، وفقراته الخاصة بالتفرقة المذهبية واستباحة القاصرات تحت ما يسمى زواجاً، وغلّ يد القانون المدني بأهواء تدّعي الالتزام بالشرع والشريعة. وندعوكم إلى مخاطبة مجلس النواب، وضمان عدم المصادقة على هذا التعديل المعوجّ، ونقضه بسلطتكم الرئاسية. ونحن مستعدون بوصفنا قوى ثقافية ومدنية للوقوف بوجه كل ما من شأنه تعكير الصفاء المجتمعي، والضغط عن طريق الكلمة الحرة والنبيلة، والاعتراض السلمي، لدحض هذه المحاولات التي تزرع بذور الإرهاب والترهيب في لبنة المجتمع الندية (المرأة) و(الطفولة). إن المواطنين باختلاف أعمارهم ورؤاهم أمانة في عنق ذوي الفكر، والسكوت في مواضع خراب الوطن جريمة كبرى. وانطلاقاً من احتجاج الشعب، ندعو لإلغاء كل القوانين التي لا تمثله، وأولها هذا القانون المخالف للطبيعة البشرية، والالتزامات العالمية والإنسانية. ولكم جزيل التقدير. الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق والتجمهر الثقافي والمدني بغداد-4 تشرين الثاني 2017