بغداد - أ ع

التقى ناشطون من منظمات المجتمع المدني مع نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي الخميس ١٠ ايلول ٢٠٢٠ لبحث آخر التطورات بشأن متابعة ملف محاكمة قتلة المتظاهرين ووقف القمع والاغتيالات ضد المنتفضين والنشطاء المدنيين.

وتناول وفد حملة "اوقفوا القمع والاغتيالات"، التي اطلقتها المبادرة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني العراقي، مطالب الحملة وأهمية الاستجابة السريعة من الجهات المعنية لوقف القمع وجرائم الاغتيالات والكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم فوراً، عبر تفعيل دور المدعي العام، والانتهاء من اللجان التحقيقية التي مضى على تشكيلها لهذا الغرض وقت طويل دون إعلان ما توصلت اليه.

من جانبه عرض السيد علي البياتي نشاطات المفوضية في متابعة ملف الاغتيالات وانتفاضة تشرين، مؤكداً إحالة الملفات والتقارير التي صدرت عن المفوضية الى المدعي العام وانها بانتظار عرضها على المحاكم المختصة.

وقدم الوفد عدداً من المقترحات تضمنت تشكيل لجان مشتركة مع المفوضية، وعقد لقاءات دورية، ومتابعة الشكاوى المقدمة الى الادعاء العام، وتقديم طلب لتعديل قانون المفوضية لتمكينها من انجاز عملها وحماية حقوق الإنسان. بالإضافة الى متابعة ملفات التحقيق للجان المشكلة في زمن حكومة عادل عبد المهدي وما توصلت إليه بشأن القناصين وقتلة المتظاهرين إبان اندلاع انتفاضة تشرين. ومتابعة اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحقيق بجرائم الاغتيالات حصرا.

هذا وتواصل حملة "اوقفوا القمع" لقاءاتها مع الجهات المعنية لمتابعة ملف الاغتيالات والقمع الذي مورس ضد المنتفضين والنشطاء المدنيين.

*المبادرة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني العراقي*