بغداد - أ.ع
ضمن نشاطها في حملة (أوقفوا القمع والاغتيالات)، عقدت المبادرة الوطنية للمجتمع المدني نهاية الشهر الماضي اجتماعاً افتراضياً موسّعاً مع عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، حضره ممثلون عن الاتحادات والنقابات والمنظمات المدنية العراقية، ومجموعة من الناشطين وشخصيات تعرضت للانتهاكات والاعتقال.
وبعد استعراض أبرز المشاكل والتحديات التي يواجهها نشطاء المجتمع المدني، والنشاطات المشكورة التي بذلتها المنظمات الدولية في إصدار التقارير الدورية عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق ومتابعتها على النطاقين الوطني والدولي، توصل المجتمعون إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات، ومنها:
1. شيوع ظاهرة الافلات من العقاب سببه اختراق الأجهزة الأمنية من قبل العناصر السيئة، ووجود السلاح المنفلت، وكذلك تشكيل لجان تحقيقية غير جدية وغير منتجة لنتائج ملموسة.
2. غياب أو ضعف دور الادّعاء العام، ومفوضية حقوق الإنسان التي قدّمت تقاريرها من دون تحقيق متبنّيات لجانها العاملة.
3. مطالبة الحكومة العراقية بـ:
• تحديد سقف زمني للكشف عن نتائج تحقيقات القتل وخطف وتهديد المتظاهرين والنشطاء والاعلاميين، وضمان اجراءات المساءلة والعدالة.
• تامين علاج الجرحى وضمان حقوق عوائل الشهداء.
• اتخاذ تدابير أمنية مشددة لحماية ساحات التظاهر والاعتصام.
• تحديد اجراءات قانونية لمواجهة حملات التخوين والتشويه لدور منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الحقوقي والإنساني والتنموي.
• تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة أو الفاشلة أو المتهاونة في أداء وظائفها ومحاسبتهم.
• العمل الجاد لحصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية، لتأمين أجواء حرة وأمنة لأجراء انتخابات نزيهة.
4. مطالبة مجلس النواب بتشريع قانون حرية التجمع والتظاهر السلمي بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
5. السعي لإدراج انتهاكات حقوق الإنسان ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي وما تعرض له الناشطون والمتظاهرون السلميون في العراق في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بغية اجراء تحقيق دولي بما جرى.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على ديمومة التواصل والتنسيق لإسناد حملة التضامن العالمية مع المدافعين والناشطين في حقوق الإنسان وحركة الاحتجاجات في العراق ومطالبهم العادلة لتحقيق التغيير المنشود، من أجل عراق حر وأمن يرفل بالسلام والعدل والخير.
*الجدير بالذكر ان المنظمات الدولية التي شاركت بالاجتماع هي (امبيونيتي ووج الهولندية، وهيومان رايتس ووج، وسيزفاير سنتر فور سيفيل ريليشنس، وكرايسيز أكشن).*
وهذا وتأسست المبادرة في تشرين الثاني 2019 دعما لانتفاضة تشرين من عدد من النقابات والاتحادات المهنية ومنظمات غير حكومية وشخصيات مجتمع مدني.